الجريمة هي كل فعل أو نشاط يتم بطريقة غير مشرعة، بمعنى كل نشاط مخالف للقوانين العرفية والوضعية المتعارف عليها والمعمول بها عبر مختلف دول العالم، هذا النشاط إذا ما استخدمت فيه وسائط تقنية علمية، أصبح الفعل جريمة إلكترونية، فالجريمة إلكترونية Computer Crime هي كل سلوك غير مشروع أوغير أخلاقي اوغير أخلاقي اوغير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها"كون التقنية فيها تكون إما وسيلة تستخدم في ارتكاب الفعل أو البيئة والوسط الذي يحدث فيه الجرم أو يكون الهدف أو الغاية لارتكاب الفعل المجرَّم، أي أن الوسيط يكون آلة تقنية كجهاز الحاسب الآلي، الذي يكون دوما وسيلة للفعل الإجرامي الإلكتروني دون إهمال بعض الأجهزة التقنية الأخرى كالجيل الثالث للهواتف المحمولة، ولا سيما مع الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت الذي حوَّل العالم إلى قرية صغيرة باعتباره وسيلة اتصالات عالمية تعتمد على البرامج المعلوماتية الحديثة في ضبط مختلف البيانات والمعطيات المعلوماتية الدقيقة.
ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها " من الجرائم التي ترتكب ضد أفراد أو مجموعات مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعة الضحية، أو التسبب بالأذى الجسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة، البريد الإلكتروني..)، والهواتف الجوالة (الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة). وتشمل الجرائم الإلكترونية أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضا أشكال الجرائم التقليدية التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت.
و تعد إجراءات البحث و التحري أكتر إجراءات المسطرة الجنائية تاثرا بالتحولات العامة الإجتماعية و الإقتصادية والتكنولوجية التي يعرفها محيطها القانوني , فلما كانت الجريمة الإلكترونية بفعل طبيعتها و خصوصيتها قد قلبت العديد من المفاهيم القانونية السائدة , سواء على مستوى القانون الموضوعي من حيث التجريم و العقاب بفعل ازدواجية طبيعتها بين جريمة إلكترونية محضة تستهدف الانظمة و البيانات الإلكترونية في حد داتها , أو كجريمة عادية مرتكبة بواسطة تقنية المعلومات كآلية من أجل التواصل و التخطيط لتنفيد المشاريع الإجرامية ,أو على مستوى القانون الإجرائى بفعل تغلبها على القواعد المسطرية المقررة كـأصل عام للبحت و ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية و محاكمتهم فإن البحث عنها في بيئة رقمية تختلف عن البيئة التي اعتادت أجهزة إنقاد القانون البحت و التحري فيها , فإن هذا قد أسهم في ظهور مجموعة من الإجرءات و التدابير المستخدمة للبحث عن الجريمة الإلكترونية تتناسب مع خصوصية و طبيعة هذا النوع من الجرائم , و قد كان من بين هذه الإجراءات المستحدثة , إجراء التحفظ العاجل على البيانات و الذي يعتبر إجراءا أوليا تمهيديا الهدف منه محاولة الإحتفاظ بالبيانات قبل فقدانها و ضمان السرعة اللازمة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية و تجميعها , لاسيما أن آثارها يمكن أن تندثر بسرعة و في ظرف وجيز , فهو يتلاءم و طبيعة البيئة المعلوماتية من حيث قابلية البيانات فيها للمحو و الفقد بسرعة .
في الأخير
تشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة واستحداث لأمور جديدة ،هذا الامر ينذر بتطور ادوات وسبل الجريمة الالكترونية بشكل اكثر تعقيدا او اشد ضررا من قبل الامر الذي يلزم الدول لتطوير اليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن فوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للابلا عنها.
منقول من عدة مواقع و صحف لتعم الفائدة
